نبض القلم

الإنسان والتجذر و الشجرة 

كيف أقوم بشراء أرض ! ماهي الطرق الأسلم قانوناً؟
كيف أضمن حقي في المساهمات العقارية ؟

الجميع يعلم أن الإنسان كالشجرة يتجذر وينبت في مكان معين وتمتد أغصانه و تتفرع وتزهر وتزهو أوراقه في مكان معين وتربة معينة 

لذلك عند شراء أرض (التربة) التي ستزهر وستنموا فيها عليك أن تتثقف في بعض المواضيع الزراعية والقانونية لأن التربة و الأرض كما هو متعارف عليه ذات ثمن نفيس وغالي جداً 

كل شخص يمتلك المال أو لا يمتلكه ويبحث عن أرض يشتريها عليه ان يعلم أن هناك عدد من الطرق لشراء أرض سنتحدث عن أبرزها:
الطريقة الأولى: البيع والشراء المباشر وهو أفضل الحالات وأسلمها وهو باختصار تسليم المبلغ وتسلّم ملكية العقار وهو أسلم لحفظ الحقوق نظاماً وعرفاً وننصح به .

اما الطريقة الثانية : سنتحدث عنها بتعمق قليل فهناك طريقة شراء منزل أو أرض عن طريق التمويل من البنك أو جهة تمويلية وهو بالطبع فيه تكلفة إضافية لصالح الجهة مانحة التمويل وهنا ننصح بمراجعة عقد التمويل مع محاميك الخاص لأن العقد سيكون ملزم عليك وسوف تستمر بالسداد لفترة طويلة . وكذلك لإختيار أفضل عرض تمويلي تستطيع الحصول عليه في الوقت الحالي ووفق لإمكانياتك لذلك ننصح بمراجعة محاميك الخاص للتأكد من سلامة عقد التمويل قانونياً وشرعياً وعند التنفيذ لأن الجهة التمويلية تسعى لحفظ حقوقها من باب أولى لذلك عليك أن تسعى على التأكد من سلامة وضعك التعاقدي معها وحفظ حقوقك ، حتى لا تضطر للدخول في النزاعات التمويلية مع جهة التمويل في اللجان المتخصصة بعد حين .

أما الطريقة الثالثة : وهي الشراء عن طريق المساهمات العقارية وهي ماهو متعارف (بالمخططات العقارية)  والتي تزحم المحاكم بقضاياها والنزاعات عليها وهي بإختصار شراء سندات بأمتار معينة بسعر مناسب نوعاً ما من وسيط أو مالك المساهمة نفسه أو شركائه ، و الإنتظار إلى حين تطوير المخطط أو المساهمة في فترة محددة و من ثم عرض مزاد على المساهمة وأما بيع السندات أو تطبيق أرض بالأمتار التي لديك ، وهنا محل الجدل ومربط الفرس ، يجب على الشخص الراغب في شراء سندات هنا أن يعلم هل المساهمة مرخصة ونظامية وقانونية أم لا ولمعرفة ذلك يستوجب مراجعات الجهات الحكومية وليس مجرد وجود لوحة بإسم سم المخطط أو رقم اعتماد وترخيص للمخطط في اللوحة أو في السند لأنه قد يكون هذا الرقم مجرد رقم لاصحة له ومجرد وسيلة للخداع أو رقم معاملة ليس إلا ، وتكون أنت الضحية بعد إنتظار خمس أو ست سنوات من دفع المبلغ وأنت تنتظر على أن تبيع بسعر أعلى أو تسكن في نفس المخطط وهو الذي قد لايحصل لكون المخطط غير نظامي وتضطر في نهاية المطاف لرفع قضية في المحاكم للمطالبة بالمبلغ الذي دفعته وفسخ العقد وإثبات ذلك وتحمل مزيد من الخسائر المالية في سبيل ضمان حقك لذلك يجب عليك أن تقوم بمراجعة مكتب محاماة أو مراجعة الجهات الحكومية مثل الأمانة العامة للمخططات الصغيرة و وزارة التجارة و وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتأكد من وضع المخطط القانوني والنظامي وأن مركزه سليم قانوناً 
ولا تنغر بمظاهر وتصرفات ملاك المساهمة والمخطط لكي لاتندم في الأخير ويضيع حقك ومالك .

نحن في زمن كثر فيه عمليات الخداع والنصب وإلاحتيال وكثر فيه التحايل والتدليس والتغرير لذلك يجب عليك أن تتحرى الدقة في تصرفاتك المالية والحقوقية وخاصة إذا كان المبلغ كبير أو متوسط بالنسبة لك وعليك أن تبحث عن الطرق النظامية لسلامة حقك وأن تتأنى وتصبر وتراجع وتستشير ، وأن تحاول إختيار السبيل الأسهل والأقصر لحفظ حقك و إتباعه وتجنب التهور والتسرع والإستعجال في التصرفات المالية .

والله ولي التوفيق .

بقلم المحامي / محمد جعفر العبدالمحسن