نبض القلم

كورونا في ردهات المحاكم
 
ماذا يحصل إذا وقعت قوة قاهرة على العقود ؟
هل يعتبر فيروس كورونا ( قوة قاهرة أو ظرف طارئ ) يؤثر على العقود بمختلف أنواعها ؟
 
في البداية يجب أن نوضح أنه لا يوجد سابقة وحدث مماثل لفيروس كورونا  قانوناً في ردهات المحاكم والقضاء في المملكة ولا يوجد نص نظامي و قانوني تطرّق لمثل ذلك ، ولذلك يجب أن نوضح عدة أمور مهمة وهي أولاً أن هذا الفيروس هو أول سابقة قضائية من نوعها قد ينظرها القضاء وذلك يترتب عليه عدد من النقاط الجوهرية ومنها أنه على القاضي إبتداع حلاً جديداً لواقعة جديدة لم يسبق تقرير حكم لها من قبل ولم يسبق لها نظير، لذلك عند عدم وجود نص نظامي يتطرق للواقعة ونستند عليه سيضطر القاضي إلى تقدير الواقعة بحسب اجتهاده وهنا بناءً على هذا الإجتهاد بين القضاء سيكون هناك تفاوت في الأحكام القضائية بين المحاكم بل بين المحكمة الواحدة من قاضي إلى آخر .
أمّا في ما يخص تأثير فيروس كورونا على العقود وهل هو موجب لفسخ العقد ، بلا شك أنه يؤثر على العقود من عدة اتجاهات توجب الفسخ أحياناً ، مثال على ذلك : حجز القاعات وقصور الأفراح ودفع قيمة الحجز وتعذر استعمالها بسبب الأزمة ، هنا يُـرَد المبلغ المدفوع كاملاً لأن المستأجر لم يُمكّن من الإنتفـاع بالعين المؤجرة بناءً على ظرف خارج عن الإرادة وغير متوقع ، وهذا بالطبع يقرره القضاء وفق ما يراه على حسب كل حالة وظروفها ، وكذلك هناك تساؤل بخصوص رسوم المدارس الأهلية هل هناك إمكانية لإرجاع جزء من المبلغ بمقتضى أن الطلاب قد أُعطوا إجازة من قبل الوزارة لما تمر به البلاد من أوضاع ، فهنا المدرسة قد أوفت بما هو مطلوب منها لأنها قامت بتدريس الطلاب أثناء الأزمة عن بُعد والقيام بالإختبارات عن بُعد كذلك ، وهنا لا يحق لنا المطالبة برد جزء من المبلغ لقيام المدرسة بالوفاء بما هو مطلوب منها حتى ولو اختلف الاسلوب ، وهنا يجب علينا أن نُميز بين السبب الذي من أجله نريد فسخ العقد هل هو ظرف طارئ و قوة قاهرة وهي بسبب فيروس كورونا  أم هي بسبب المتعاقد نفسه ، فإن القضاء سيدرس سبب فسخ العقد أو وقف تنفيذ العقد وهل فسخ العقد أو وقف التنفيذ بسبب استحالة التنفيذ نتيجة التوجيهات والتعليمات التي تصدرها الدولة بمختلف قطاعاتها و مؤسساتها و بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين أم هو بسبب استعمال غير مشروع للحق وهذا يرجع لتقدير واجتهاد القضاة في دولتنا لذلك وفق ما ذكرنا فإن الحكمة تشير إلى التريّث وعدم الإستعجال في فسخ العقود والمطالبات ، وينبغي علينا التراحم والتعاطف والوقوف إلى جانب بعضنا البعض والتكاتف وتطبيق ودعم قرارات دولتنا الحكيمة والتعاون مع الجهات الرسمية وفق ما تراه مناسب وصواب من إجراءات وقرارات صادرة من الدولة ، وفي الأخير حفظ الله العباد والبلاد من كل شر ودفع الله عنا هذا البلاء والله ولي التوفيق.
 

الحقوقي محمد جعفر حسين العبدالمحسن